- الصفحة الرئيسية وطنية
صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 311 لسنة 2021 مؤرّخ في 7 ماي 2021 ويتعلّق
باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي
2021 .
وينص الفصل الأول من الامر الحكومي علة
استئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 156
لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 (ووخاصة الواردة بالفصل الأول و2 و3
منه) والذي ينص بدوره على:
الفصل الأول – خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة
2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليها أعلاه، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصحي
الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي:
اقتناء الموارد الأساسية والأدوية الضرورية،
علاج الحالات الصحية المستعجلة،
إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها.
الفصل 2 – يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات
إقامتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل.
يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى
رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحكومة ومكافحة الفساد، كل في إطار
اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلّقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات.
تنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع
الالكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال
المتاحة.
تحدّد المقرّرات والبلاغات المتعلقة بها
المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
الفصل 3 – يمكن الترخيص بصفة استثنائية
للمطالبين بدفع الأداءات التنقل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات وفق بلاغ
يصدر عن وزير المالية.
الفصل 4 – يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية
التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة.
ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية
إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.
تنشر الإجراءات المشار إليها بالفقرتين الأولى
والثانية من هذا الفصل بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة وعن طريق وسائل الاتصال
المتاحة.
