دعت
عمادة المهندسين جميع منظوريها من مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية الى مواصلة
الإضراب المفتوح الشامل بجميع المرافق وعدم الالتحاق بمواقع الإنتاج مع تحميل
الطرف الحكومي مسؤولية مآلات وانعكاسات هذا الإضراب وتداعياته على الاقتصاد والأمن
القومي ، وفق ما جاء في بيان لها.
كما
دعت العمادة جميع مهندسي الوظيفة العمومية الدخول في إضراب حضوري لمدة ثلاثة أيام
ابتداء من 17 ماي 2021 مع حجب الإمضاءات ومقاطعة جميع الاجتماعات الحكومية
والجهوية والمحلية وجميع المشاريع الحكومية على مستوى متابعة الأشغال وامضاء
الكشوفات لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 17 ماي اضافة الى دعوة المهندسين الأساتذة
الجامعيين إلى حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 17 ماي 2021 .
ويأتي
ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها كاتب عام الحكومة خلال حضوره جلسة المساءلة
بلجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب بتاريخ 04 ماي 2021
والتي أكّد من خلالها على تراجع الحكومة على تطبيق محضر اتفاق 16 فيفري 2021 بدعوى
عدم أهلية إمضاء محضر الاتفاق من قبل مستشار رئيس الحكومة المكلف من قبله بترأس
لجنة التفاوض مع عمادة المهندسين .